عوامل مختلفی در رونق و توسعه ترانزیت موثر است که یکی از این الزامات اولیه دیپلماسی فعال خارجی و تعامل فعال با سایر کشورهاست، اما در این قسمت نیز به دلیل وجود تحریم ها نتوانستیم دیپلماسی فعالی را برقرار کنیم. ضمن اینکه بخش خصوصی برای اثبات تاثیر ترانزیت بر اقتصاد کشور مسیر طولانی را طی کرده است.کمبود کشتی، کمبود واگن در حمل و نقل ریلی، فرسودگی جاده های ایران و راندمان بالای سوخت و… از مشکلات حمل و نقل و ترانزیت در ایران است. همچنین در ترانزیت کالا عوامل نرم افزاری و ارزشی و عوامل فیزیکی و سخت افزاری نقش دارند که ایران نیز در هر کدام از این عوامل مزیت ها و نقاط ضعفی دارد. ضمن اینکه ایران به دلیل دسترسی به آب های آزاد می تواند ظرفیت ترانزیت خود را بالا ببرد.نوسازی و بالا بردن زیرساخت های ترانزیت از دیگر راه های رونق ترانزیت در کشور است. به عنوان مثال بنادر ایران باید ظرفیت پذیرش کالا از سایر کشورها را داشته باشند، اما در این مسیر نیز وجود تحریم ها مانعی برای رشد و توسعه ترانزیت کشور شده است، زیرا هزینه و زمان حمل بار در بنادر سایر کشورها از ایران کمتر است. از سویی دیگر داشتن بنادر به تنهایی کافی نیست، زیرا ایران در دریاهای خود مشکل کمبود کشتی و تجهیزات را دارد. با وجود مشکلات روسیه با اروپا و تحریم این کشور متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم از این موقعیت استفاده کنیم.یکی از معضلات و مشکلات ترانزیت کشور مربوط به زیر ساخت ها مرزهای ایران است. در حال حاضر زیرساخت های لازم اعم از سخت افزاری و نرم افزاری در مرزهای کشور فراهم نیست. درحالی که ایران دارای موقعیت ترانزیتی خوبی در منطقه است. همچنین ایران مسیر اروپا و آفریقا را در دست دارد که می تواند از نظر صرفه اقتصادی و زمانی برای ترانزیت مناسب باشد.کی دیگر از مشکلات در حوزره ترانزیت مربوط به ساختارهای مدیریتی در مرزها و نبود مدیریت واحد است، درحالی که تمامی سازمان ها باید در یک مسیر مدیریتی قرار بگیرند. در حال حاضر حدود ۲۵ سازمان دولتی در مقوله ترانزیت کشور نقش دارند. لازم به ذکر است که مرزها محل گذر هستند، اما مرزهای ایران حالت توقفی دارند. با توجه به سیاست مرزهای ایران توقف کامیون ها هزینه بر بوده و به سرمایه های هنگفتی نیاز دارد. همچنین بالا بودن قیمت ناوگان های حمل و نقل و فرسودگی آن ها معضل بزرگی برای افزایش کرایه ها و عدم رغبت صاحبان کالا برای ترانزیت از ایران است.گفتنی است، قوانین مستقیم مانند قانون امور گمرکی و قوانین غیرمستقیم مانند حذف معافیت مالیاتی، قانون کار و… در ترانزیت کشور دخیل هستند. در این میان قوانین مخل کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده نیز مشکل ساز بوده و در اجرا با یکدیگر تداخل دارند. بنابراین عدم ارتباط قوی بین قوه مقننه و بخش خصوصی از مهمترین معضلات ترانزیت در کشور است زیرا مصوبات مجلس شورای اسلامی با هماهنگی بخش خصوصی صورت نمی گیرد. به عنوان مثال قانون بهبود فضای کسب وکار توسط اکثر مدیران اجرا نمی شود. در یکی از مواد این قانون آمده که برای تغییر یا اصلاح هر قانون باید نظر تشکل های بخش خصوصی پرسیده شود، اما از زمان وجود این قانون شاهد هستیم که بخش خصوصی پس از تغییر قوانین از قانون جدید باخبر می شود.