^{جایگاه حمل و نقل ریلی}

حمل و نقل ریلی در دنیا به عنوان یکی از امن ترین و ارزان‌ترین روش‌های حمل و نقل تعریف  می‌شود که در کنار این ارزانی و امنیت، موضوع حمل بارهای حجیم نیز از مزایای حمل و نقل ریلی محسوب می‌شود. چرا که حجم جابه‌جایی کالا در یک قطار باری نسبت به تریلی های در حرکت در جاده از آسیب های زیست محیطی، مصرف سوخت، آلودگی هوا، ترافیک مسیر و جاده، تبعات اجتماعی، سوانح و تصادفات و… بسیار کمتری برخوردار است که تمامی این موارد از مزیت های شاخص در حمل و نقل ریلی به حساب می آید.

با توجه به تاکید رییس جمهور و بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت‌ها، کالا ها و خدمات، مقرر شد افزایش نرخ خدمات دولتی از جمله حمل‌ونقل بار و مسافر درون و برون شهری اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای و عوارض جاده‌ای و خدمات بندری حتما باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را بگیرد و معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار، این افزایش نرخ را ابلاغ کند. لیکن این ایراد به افزایش نرخ ابلاغی مصوب از سوی هیات مدیره راه آهن در روزهای اخیر وارد است که تاییدیه ستاد تنظیم بازار به عنوان سیاست گذار بالادستی را ندارد.

از طرفی با اظهار بخش خصوصی از جمله انجمن های صنفی به عنوان نمایندگان شرکت های مرتبط حمل و نقل ریلی (بهره بردار)، شرکت راه آهن به عنوان متولی دولتی و حاکمیت، در سال جاری و برخلاف عرف سالیان گذشته، بخش خصوصی را در موضوع تحلیل و بررسی نرخ تعرفه، دخیل ندانسته است.

این در صورتی است که حوزه حمل و نقل ریلی با تمام مزیت هایی که دارد، برای تغییرات خیلی انعطاف پذیر نیست و تغییرات در این حوزه زمان بر است. چراکه قراردادهای حمل و نقل ریلی بلند مدت و عمده مشتری های این بخش شرکت های بزرگ فولادی، معدنی و نفتی هستند و قرارداد این شرکت ها سال به سال تمدید شده و برای تغییرات سریع از جمله افزایش هزینه های حمل، انعطاف پذیر نیست که این امر از منظر تجاری موجب افت شدید حمل ریلی و چرخش صاحبان عمده کالا به سمت حمل و نقل جاده ای خواهد شد. زیرا بخش جاده ای ۹ درصد از کرایه حمل را به عنوان حق دسترسی به جاده های کشور می پردازد و بخش ریلی حدودا ۳۵ درصد که این موضوع به شدت به عنوان عامل ضد بازاریابی و توسعه بازار عمل کرده و شرکت های بخش خصوصی توان توسعه را از دست خواهند داد.

بخش خصوصی با در اختیار داشتن حدود ۳۵ درصد ناوگان کشور قریب به ۵۰ درصد بار راه آهن را جابجا می کند و شرکت راه آهن با حدود ۶۵ درصد ناوگان، الباقی بار را حمل می نماید که این موضوع خود مبین این است که دولت، هم سیاست گذار و هم بهره بردار و هم نقش تاجر و واردکننده و صادر کننده را ایفا می نماید.

شان دولت حاکمیت و سیاست گذاری در حمل و نقل ریلی در ایران است و اگر در بخش بهره برداری و تجارت وارد شود، با یک سری انتخاب‌های سیاسی، مدیریت آن تحت الشعاع قرار گرفته و هزینه های سربار بالایی را تحمیل می کند که به طور طبیعی نتیجه ای از مزایای حمل و نقل ریلی متوجه مردم در مدیریت و کنترل قیمت نهایی کالاها نخواهد داشت و صاحبان کالا خدماتی را انتخاب می کنند که هزینه کمتری را برایشان داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

حرکت دیرهنگام اما آینده‌دار

لذا راهکار و راه حل در توجه و پایبندی مدیران حوزه حمل و نقل ریلی به فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جاری سازی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه در خصوص حمل و نقل ریلی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص است.

دولت باید از تصدی گری خود در ناوگان بخش ریلی دست بردارند و شان و جایگاه خود را در تنظیم گری و ابلاغ سیاست های کلی این بخش تعریف کنند و بر این اساس شرکت راه آهن صرفا به یک سازمان تنظیم گر و سیاست گذار تبدیل شود در حالی که اکنون هم تنظیم گر است، هم سیاست ابلاغ می کند، هم آیین نامه و دستورالعمل می‌نویسد، هم کار تجاری می کند و هم خود را رقیب بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل ریلی قرار می دهد و هم در زمان اختلاف، خودش رسیدگی و قضاوت کرده و حکم صادر و اجرا می کند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

منبع: روزنامه صمت- شماره ۲۰۹۹ – صفحه ۱۶- ۲۱ تیر ۱۴۰۱