یکی از نکات اساسی پیشرفت و توسعه کشورهای توسعه یافته، استفاده از ظرفیت‌هایی است که هم‌جواری با دریا و سواحل دریایی برای آن‌ها فراهم آورده و طی سال‌های اخیر بهره‌مندی از این موهبت، بستر دستیابی به اقتصادی پایدار و باثبات را برای بسیاری از کشورها ایجاد کرده است. در حال حاضر کشور توسعه‌یافته در جهان و همه شهرهای آباد و بزرگ دنیا در کنار دریا و ساحل هستند و این امر اهمیت و نقش اقتصاد در حوزه دریا را نشان می‌دهد. چراکه ویژگی یک اقتصاد دریامحور این است که هم جمعیت و هم صنعت به سمت ساحل منتقل شود که این امر موجب توسعه اقتصادی در سواحل می‌گردد.
درحالی که ایران نیز با توجه به قرارگیری در جوار خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و دریای خزر و نزدیک به شش هزار کیلومتر نوار ساحلی، ظرفیت لازم برای بهره مندی از اقتصاد دریاپایه را دارد، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی کشور سهم بسیار اندکی است و بهره‌مندی از اقتصاد دریاپایه اجتناب‌ناپذیر و حداقلی است.

اهمیت آمایش سرزمینی در توسعه اقتصادی کشور

مهمترین شهرهای‌ کشورمان از جمله تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اراک و… که جمعیت بسیار زیادی نیز در اختیار دارند، در کنار ساحل نیستند و در مرکز کشور واقع شده‌اند. در واقع نفت و گاز را با لوله از سواحل جنوب به پالایشگاه تهران یا اراک و یا تبریز منتقل می‌کنیم. چه ضرورتی دارد پتروشیمی‌ها و فولادی ها در وسط کشور ساخته شود که مشکل آب پیدا کنیم!؟ ضمن اینکه این صنایع مشکل آب را تشدید کرده و معضل آلودگی هوا نیز ایجاد می‌کنند، سبب افزایش قیمت تمام شده هم می شوند. چراکه مواد اولیه از استان های ساحلی به مراکز کشور منتقل و تبدیل به محصول نهایی شده و آن محصولات برای صادرات و استفاده داخلی به استان های ساحلی مجدد منتقل می‌شوند. در واقع این نقطه گزینی که تاکنون برای بهره مندی از صنایع صورت گرفته، بر اساس آمایش سرزمینی نمی باشد.
البته بخش های بازرگانی و گردشگری نیز در این موضوع دخیل هستند. در کشورهای توسعه یافته بهترین هتل‌ها در شهرهای صنعتی- ساحلی احداث و بهره برداری می شود، ولی درحال حاضر بهترین هتل‌های ایران در مراکز کشور و در کنار جاذبه‌های تاریخی و محیط زیستی ساخته شده اند. همچنین تمام کالاها از مناطق جنوب و شمال می‌آید، اما ما همه امکانات را در مرکز کشور معطوف کرده‌ایم و نه در شهرهای بندری.
اولویت کشور شاید در حرف دریا باشد اما در عمل دریا نیست. اگر بنادر ایران به سمتی حرکت کنند که به نسل سوم بنادر دست یابند که بندر فقط محل تخلیه و بارگیری و نگهداری کالا نباشد، بلکه محل صنایع بالادستی و پایین دستی و کارخانجات باشد و مواد اولیه طی فرآیند خاص تبدیل به محصول نهایی شده و این محصول یا صادر بشود یا مورد مصرف داخل کشور قرار بگیرد؛ در این شرایط است که می توان گفت بنادر سهم به سزایی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دارند.
بنابراین چون اولویت کشور دریا نیست، ما بیشترین امکانات‌کشور را در مراکز کشور فراهم کردیم. اگر ما بتوانیم بهترین بخش درمانی،خدماتی، اقامتی، آموزشی را که همه در تهران به دنبال آن می‌گردند، در کنار سواحل به خصوص در جنوب کشور فراهم کنیم، یک گام بزرگی برای استفاده بیشتر از اقتصاد دریاپایه برداشته ایم.

اهمیت اقتصاد دریاپایه برای مسئولان کشور

این موارد نمایان می‌کند که اهمیت اقتصاد دریاپایه برای مسئولان کشور هم روشن نشده و هم احساس نیاز نشده است که نمونه آن را می توان در بهره‌گیری حداقلی از سواحل جنوب شرقی کشور از جمله سواحل مکران و چابهار دانست. چراکه نقش دولت در بنادر بیشتر از بخش خصوصی است، و خود این یک داستان مفسری است. برای دست‌یابی به ظرفیت های مهم این گنجینه گران‌بهای الهی لازم است با احداث زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های صنعت، بازرگانی، گردشگری، حمل و نقل و… در کنار سواحل و همچنین تزریق جدیدترین فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها، بتوانیم از اقتصاد دریاپایه بیشتر استفاده کنیم.
راهبرد دولت در توسعه کشور باید با محوریت اقتصاد دریاپایه و معطوف به سواحل باشد و تمام امکانات را برای این راهبرد خود فراهم کند. البته در دولت‌های پیشین، توجهی زیادی به توسعه اقتصاد دریا پایه نشد و از فرصت بی‌نظیر ایجاد کریدورهای منطقه ای و فرامنطقه‌ای با اتکا به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی ایران به دریا، بهره‌برداری لازم صورت گرفته نشده است. اینک توجه به ظرفیت این کریدورها در اولویت قرار گرفته و در همین چند ماه اخیر شاهد توافقات مهمی با کشورهای بزرگی همچون روسیه و چین در این زمینه‌ها بوده‌ایم که در میان‌مدت سبب افزایش درآمدهای ارزی ایران از محل ترانزیت و اقتصاد دریاپایه خواهد شد.

منبع: روزنامه صمت- شماره ۲۱۲۱– صفحه ۹- ۱۹ مرداد ۱۴۰۱