شعار جهش تولید بهعنوان شعار سال بر قله کوهی قرار گرفته که پایه آن را شعارهای سالهای قبل تشکیل میدهند، به همین جهت کمک به تحقق شعارهای سالهای قبل در سال ۱۳۹۹ میتواند نقش بسیار مهمی در تحقق شعار امسال داشته باشد؛ بنابراین باید بهطور جدی پیگیر جنبههای مختلف این امر در میان مردم، واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی و مسئولان اجرایی باشیم.
فلسفه نامگذاریهای هر سال هرچه باشد، وجه اشتراک آن تمرکز بر یک مسئله محوری است که ارزش جلب توجه عموم مردم و سیاستگذاران و مجریان را دارد؛ مسئلهای که ممکن است در مدت یک سال به سرانجام نرسد و ضرورت دارد سالهای بعد هم پیگیری و بدان اهتمام شود.
در همینباره با رویکرد جهش تولید میتوان به بیان کارآمدی و اهتمام و ایجاد اعتماد نسبت به سیاستها و اهداف نظام جمهوری اسلامی در حوزه تولید و اقتصاد، معرفی و برجستهسازی توانمندی و ظرفیتهای داخلی در جهت حرکت و جهش تولید، جامعهپذیری و نهادینهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اشتغال و جهش تولید، اصلاح و بهینهسازی فرآیند چرخه تولید، کسبوکار و سایر حوزههای کلان اقتصاد از جمله حوزه بانکی، واردات و صادرات و…، فرهنگسازی برای اصلاح الگو و فرهنگ مصرف و کار و تولید داخلی، ارتقای همراهی، حضور و مشارکت حداکثری مردمی در این مسیر و تقویت این نقش مهم مردمی پرداخت.
آنچه بر اهمیت نامگذاری امسال میافزاید توجه به عمق مسئله تحریمها است چراکه در مقابل این تکدشمن که با هدف ایجاد فشار بر ملت ایران برای به تسلیم کشاندن آن وارد کارزار شده، پاتک آن اهتمام به اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال و در نهایت جهش تولید ازسوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام میشود؛ بنابراین در نقطه مقابل تحریم همهجانبه، تلاش و فعالیت همهجانبه در تمام عرصهها است. پس جریانسازی مستمر و ترویج شعار و فرهنگ «ما میتوانیم» در راستای جهش تولید با پرهیز از سیاهنماییهای کاذب راه توسعه کشور را هموار خواهد کرد. در این راستا نقش مجموعهها و شرکتهای دانشبنیان بسیار مهم است؛ بنابراین معرفی و برجستهسازی این نقش و انعکاس آثار و نتایج فعالیت این شرکتها در جهش تولید باید مورد توجه مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد.
تحقق سیاست جهش تولید نیازمند برنامهریزی و آیندهنگری و بکارگیری الزامات و سیاستهایی است که موجب تسهیل تولید و سرمایهگذاری و اشتغال شود و درمقابل باید ابزار و مکانیسمی را بهکار گرفت که موانع تولید را از پیش پای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بخش خصوصی بردارد.
* حمیدرضا یعقوبی آوینی – کارشناس ارشد کسب و کار
دیدگاه شما